كتب/أحمدمرسي

خطوة تاريخية تُعد بمثابة انعطافة نوعية في مجال التشريعات الصحية في مصر، وافق مجلس النواب المصري، بتوجيه من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، على تعديل مشروع قانون “المسؤولية الطبية”، في إطار اجتماعات ماراثونية استمرت أكثر من عشر ساعات، بحضور وزيري الصحة والشؤون النيابية، وعدد من النقابات المهنية المعنية. التعديلات التي تم إقرارها جاءت استجابة لمطالب نقابة الأطباء وكافة الفرق الطبية، لتضمن حماية حقوق المريض مع ضمان العدالة لأطباء مصر.

تعديلات قانون المسؤولية الطبية

وفي هذا التقرير نوضح ملامح التعديلات في القانون الذي كان حديث الشارع المصري والذي ثار حوله الجدل الكبير والذي أدى إلى قلب نقابة الأطباء بمصر رأسًا على عقب وجعل أربعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء يتدمون باستقالاتهم أعتراضًا على هذا القانون، ألا هو قانون” المسئولية الطبية ” في السطور التالية:

جلسات مكثفة وتوافق واسع

عُقدت اجتماعات ماراثونية استمرت أكثر من 10 ساعات، بحضور وزيري الصحة والشئون النيابية، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والممارسين الصحيين. وكان هدف هذه الاجتماعات، التي تمت في أجواء من التعاون والنقاش المثمر، استعراض كافة الجوانب القانونية والفنية لمشروع القانون، وإجراء تعديلات ضرورية تلبيةً للمطالب الحقيقية للفرق الطبية، لضمان عدم التأثير سلبًا على سير العمل في المجال الطبي. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إقرار عدد من التعديلات الهامة التي ستحقق توازنًا في المسئولية القانونية، بما يتماشى مع حقوق المريض والأطباء على حد سواء.

تفاصيل التعديلات التشريعية

تحت إشراف دقيق من الدكتور أشرف حاتم أُجريت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، شملت تغيير مسمى القانون ليصبح “مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض”، بدلاً من المسمى السابق الذي كان يتضمن لفظ “حماية”. وتعد هذه التسمية الجديدة تعبيرًا أدق عن هدف المشروع المتمثل في ضمان سلامة المريض في إطار من المسؤولية المتوازنة لجميع الأطراف المعنية.