خبراء يحذرون من تحويل وسط البلد لـمنتجعات وقرى سياحية

عميد التخطيط العمرانى بـ«القاهرة»: يجب التعامل مع تطوير القاهرة الخديوية بمنهجية مختلفة عن المناطق المفتوحة

– سهير حواس: لا مجاملات داخل منظومة الحفاظ على المناطق التراثية

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة، عزمها تنفيذ خطة لتطوير منطقة وسط البلد بهدف الاستغلال الأمثل للأصول التراثية، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وسياحية كبرى، حذر خبراء التصميم العمرانى والتراث من التعامل مع مخطط التطوير كمناطق مفتوحة مثل المنتجعات والقرى السياحية؛ خوفا من تغيير هويتها التراثية. 

وقال كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، محمد رفعت لـ«الشروق»: إنه يجب التعامل بحذر شديد مع المعالم التاريخية والتراثية بمنطقة القاهرة الخديوية؛ وبمنهجية ودراسات مختلفة عن منهجية التعامل مع المناطق المفتوحة كمنتجعات والقرى السياحية؛ لعدم تشويه مبانيها أو تضررها.

من جانبها، قالت أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، سهير زكى حواس: إن المبانى التراثية فى القاهرة الخديوية مسجلة وفقا لقانون رقم 144 لسنة 2006، مشيرة إلى أن تصريحات رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار بأن شركته تسعى إلى المساهمة فى تطوير منطقة وسط البلد، ساعدت فى فتح الباب للحفاظ على المناطق والمبانى التراثية، وأظهرت وعى المصريين بأهمية ذلك.

وأكدت سهير حواس ، أن هناك ضوابط واشتراطات وضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لحماية المنطقة، والتى لابد أن يلتزم بها أى كيان أو مستثمر بتلك الضوابط فى حال رغبته فى الاستثمار بمنطقة القاهرة الخديوية.

ونوهت إلى أن هناك لجنة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى تسمى لجنة المناطق والمبانى التراثية من مهامها اعتماد أى أعمال تطوير فى المناطق والمبانى التراثية أو رفضه، وتضم مهندسين وخبراء فى فنون العمارة يقومون بتفقد المنطقة التى من المقرر تطويرها قبل البدء فى أية أعمال إنشائية؛ للتأكد من أن مقترحات التطوير تتماشى مع معايير واشتراطات الحفاظ على التراث بالمنطقة.

وأوضحت أن منظومة الحفاظ على المناطق التراثية لا يدخل فيها أى مجاملات أو محاباة، مؤكدة أن جهاز التنسيق الحضارى لا يوافق على أى أعمال تطوير إلا بدقة شديدة حتى لا تتأثر المناطق التراثية بأى خلل فى النسيج العمرانى أو الصورة البصرية لتلك المناطق.

وأضافت حواس، أن التنصل من اسم «القاهرة الخديوية» وتسميتها بأى اسم آخر غير مقبول، مشيرة إلى أن تحويلها لأى اسم آخر سيكون لأغراض غير معلنة أو جهل بقيمة المنطقة ذات التاريخ والطابع المعمارى المتميز.

وتابعت: «لا خلاف على الاستثمار بالمنطقة كون المستثمر لا يأخذ المنطقة أو المبانى التراثية فى حقيبته، بل إن عائد استثماره يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وهناك جهات معنية تراجع أى أعمال أو مقترحات تطوير قبل تنفيذها حفاظا التراث المصرى»، مطالبة الحكومة بعدم الخضوع لأى رأس مال مستثمر إذ كان سيؤدى إلى طمس الهوية التراثية لأى منطقة تتميز بطابع معمارى متميز.