مصر صمام الامان للقضية الفلسطينية ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني الكاتب: م. رائد مهنا

مصر صمام الامان للقضية الفلسطينيةضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

الكاتب: م. رائد مهنا

مهندس معدات طبيبة وحيوية من غزه

مصر “بلد الأهرامات”صمام الامان للقضية الفلسطينيةضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

على مدى العقود الماضية، والسياسية الخارجية لجمهورية مصر العربية تدفع إلى التطوير والتجديد خاصة في القرنين العشرين والواحد والعشرين.

إذ كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية واحدة من العوامل الحاسمة لسياسة الشرق الأوسط بأكملها، وفي بداية القرن الحادي والعشرين كانت وما زالت السياسية الخارجية لجمهورية مصر العربية متعددة الاتجاهات و نشطة للغاية إلى جانب حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي.

إذ تولي “بلد الأهرامات” اهتماماً كبيراً للحالة المجاورة لحدودها حيث تهتم القاهرة بالأنظمة المعتدلة التي لا تشارك في صراعات إقليمية وفي هذا الصدد، لا شك أن علاقات القاهرة على ما يرام مع جيرانها العرب في القارة الأفريقية – ليبيا والسودان.

حيث كانت السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو التأكيد على أن جوهر المشكلة هو احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية، والعنف ضد المدنيين، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والعديد من الأعمال غير القانونية الأخرى التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

والموقف المصري يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود عام 1967 وتنفيذ الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وهذا يعكس موقف مصر من القضية الفلسطينية وانها مهتمة بالتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، وهو ما يعطي الأمل في أن تنتقل العلاقات العربية الإسرائيلية من عالم المواجهة إلى عالم التفاهم المتبادل و التعايش السلمي والتعاون في المستقبل.

وهذا ما شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته وتصريحاته إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الطريق الأفضل لضمان أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”، وإن الفلسطينيين لن يقبلوا أبدا بوجود قوات إسرائيلية على أراضيهم لحماية المستوطنات اليهودية.

وفي المسار الفلسطيني المتعلق برأب الصدع بين الاشقاء الفلسطينيين بذلت مصر جهداً كبيراً في أن تكون بمثابة “الوسيط الفعال الوحيد” في معضلة الانقسام الفلسطيني الداخلي و رعت وعقدت مؤتمرات المصالحة بين مختلف الحركات الفلسطينية في اكثر من مرة في القاهرة، ومازلت تبذل جهود في الوصول الى نقطة اتفاق تجمع حركتي فتح وحماس في الاتفاق على لجنة مشتركة لادارة شؤون القطاع بعد توقف الحرب على غزة.

وفي ظل حرب الاباده والموقف المصري سواء علي الصعيد الرسمي والشعبي يؤكد وبشكل مستمر علي موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزه وهذا الرفض يعكس دور مصر و القيادة المصرية وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الفلسطينيين.

ويعتبر تهجير السكان انتهاكا لحقوق الإنسان مما يؤدي الي تفاقم الازمات الإنسانية ومصر تدرك أن اي عمليه تهجير الفلسطينيين ينهي القضية الفلسطينية ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة
ومن ناحيه اخري تعتبر مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سيؤدي الي حاله عدم استقرار في المنطقه باسرها وخلق ازمات جديدة.

وفي النهاية فأن الدور المصري الدبلوماسي والإنساني في قطاع غزة يشكل دورا محوريا في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيف المعاناة الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات العاجلة إلى سكان غزة، من خلال فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية.

كما وايضا استمرار مساعيها مع المنظمات الدولية والعربية لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع، حيث كانت مصر وما تزال صمام الامان للقضية الفلسطينية والدرع الواقي ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لا سيما أنها كانت صاحبة الدور الرئيسي والفعال في جهود الوساطة بين الفلسطينيين وجهود دعم الفلسطينيين في اقامتهم دولتهم المستقلة ، مما يعكس التزامها العميق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.